عقدت جمعية التطوير الاجتماعي يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري اللقاء التاسع وقبل الأخير في برنامج ضمان حقوق السكن الذي باشرت به منذ ثلاثة أشهر، وقد تناولت الورشة محاضرة للسيد إيلي بدران، اختصاصي الميديا والإعلام الديجيتالي، في موضوع الاستخدام الفعال والاستراتيجي للاعلام في التاثير على صناع القرار .
استهل بدران كلامه بالشرح حول الانترنت ومدلولاته مقابل الشبكات الاجتماعية. وقد أوضح أن الانترنت هو اتصال بين أجهزة مختلفه من خلال تجميع المعلومات وترتيبها بشكل منطقي. في حين أن الشبكة الاجتماعية توصل/تشبك بين أشخاص فتوجد تواصلا معينا بينهم، ومن الشبكات الاجتماعية الرائجة اليوم: تويتر، انستغرام، فيس بوك ويوتيوب. وفي حديثه عن تلك الشبكات أشار إلى أن سرعة انتشار وترويج المعلومة أو الخبر بواسطتها كبيرة ولا حدود لها، بالتالي الخصوصية معدومة فيها، وهي شبكة لأنه بواسطتها تكبر دائرة الاتصال لحلقات أوسع من أصدقاء مباشرين إلى أصدقاء الأصدقاء فتتشكل شبكة مترامية الأطراف من التواصل الاجتماعي.
وعن العلاقة بين الواقع والشبكات الاجتماعية نوه بدران إلى أن مصداقية الشبكات الاجتماعية قليلة. لكن بالنسبة لتأثيرها على الواقع فهو كبير.
كما واشار انه على مر التاريخ شهدت المجتمعات الإنسانية نضالات، هذه النضالات التقليدية لا يمكن استبدالها بنضال إلكتروني لكن مما لا شك فيه أن الشبكات الاجتماعية تشكل محفزا أساسيا لتحريك المجتمعات والنهوض بالهمم. فالقدرة على التنسيق ومشاركة المعلومات إلكترونيا هي أمور هامة جدا في إحراز النشاط الاجتماعي والتقدم نحو التغيير شريطة أن يلازمها متابعة وضغط متواصل ومستمر في الميدان على صناع القرار.
وخير مثال على ذلك (الحملات) التي تنتشر في الانترنت CAMPAINS لصنع التغيير. وهناك استراتيجيات يجب أن تتوفر في كل حملة لانجاح بلوغ الهدف المنشود:
– تحديد المشكلة.
– تحديد الهدف.
– تحديد مجموعات الهدف. والتي بدورها تقسم إلى ثلاثة أقسام (المستفيدون، الحلفاء، وصناع القرار).
بعد هذا يمكن التقدم لبناء الحملة وإقامة مجموعات عمل متواصلة على صفحات التواصل الاجتماعي.
ونهاية، تطرق بدران في شرحه إلى الفرق بين الاعلان والإعلام الإلكتروني، حيث أن الإعلان (المختصر) يسبق الإعلام (المُطول)، وكلاهما مهمان. والفيسبوك ينجح بالإعلان وليس بالإعلام . وأخيرا قدم نصيحة للحضور من ناشطين جماهيريين واعضاء لجان احياء باستخدام الأدوات الحديثة المتاحة عند التواصل الاجتماعي وذلك من خلال صفحات التواصل الالكترونية.
اختتمت مركزة المشروع السيدة خلود فوراني سرية اللقاء شاكرة الحضور دأبهم على المشاركة بالورشة، كما ودعتهم بالمشاركة في اللقاء الاختتامي والذي سيُعقد في تاريخ 3/5/2016 وفيه سيتم انتخاب لجنة من اثني عشر ناشطا وناشطة منبثقة عن هذه الورشة والتي ستشكل مع مركزي المشروع من جمعية التطوير الاجتماعي، جمعية العدل في التقسيم والعيادة القانونية في جامعة حيفا، نواة عمل للسنتين القادمتين من اجل التأثير في هذا المضمار (حقوق السكن) ومتابعتة أمام المؤسسات الرسمية من خلال عمل لوبي ومرافعة. يجدر بالذكر أن المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي .