التصنيفات
اخر الاخبار نسيج مجتمعي

الافراط في استخدام الاجهزة الذكية ..الى أين؟

محاضرات للطلاب في موضوع ” التنمر الالكتروني” في مدرسة ماريوحنا الأنجيلي

نظمت جمعية التطوير الاجتماعي بالتعاون مع مدرسة ماريوحنا الانجيلي برنامجًا توعويًا شاملا بموضوع التنمر الالكتروني والذي يجيب على مختلف الجوانب الاجتماعية،القانونية والنفسية. تعتبر ظاهرة التنمر الالكتروني من ظواهر العنف الأشد خطورة لاسيما مع ازدياد الشعبية للشبكات الاجتماعية والتي باتت مقلقة للأهل ، المعلمين وللطلاب الذين يبحرون في الانترنت. يهدف البرنامج الى زيادة الوعي لدى الطلاب، المربين والأهل حول تعريف الظاهرة وأسبابها وأشكالها وكذالك طرق الوقاية منها وعلاجها على مستوى المدرسة والعائلة.

ابتدأ البرنامج مع طلاب صفوف رابع وخامس حيث شاركوا في ورشات عمل وجهها مختص في مجال الميديا، السيد ايلي بدران، تخللت الورشة لقائين لكل صف في شقيها النظري والعملي، تطرق الطلاب من خلالها إلى عدة مواضيع منها تعريفات وآليات أساسية في عالم الإنترنت وكيفية عملها ، شرح واف عن المخاطر التي تواجهنا في استعمال الشبكات الاجتماعية، خاصة موضوع الخصوصية وكيفية الوقاية من هذه المخاطر ودور الطالب في الحد منها.كما ويشمل البرنامج محاضرات وورشات عمل للطاقم الدراسي وللاهل حول أساليب بديلة للتربية لمنع العنف في الأسرة والمدرسة وإكساب آليات للتعامل مع الظاهرة والحد منها، يقدمها دكتور عامر جرايسي ، معالج نفسي وأخصائي اجتماعي سيتم تنسيق لهذه المحاضرات في بداية السنة الدراسية القادمة.

وفي تعقيب لمركزة المشروع في جمعية التطوير الاجتماعي ، فيحاء عوض، جاء: ظاهرة ” التنمر الإلكتروني” باتت مقلقة للأهل ، المعلمون من حيث خطورتها ومدى انتشارها الآخذ بالازدياد، بالأخص مع انتشار استخدام الطلاب للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث أصبح الواقع الافتراضي يشكل حيزا كبيرا في حياتهم فيه يعبر المراهقون عن رغباتهم وأفكارهم وأرائهم، نشهد أيضاَ سلوكيات سلبية ومؤذية أحياناً منها الإفراط في استخدام الإنترنت والإدمان، القمار، الانكشاف لمواقع إباحية شاذة أو مواقع تشجع على العنف وغيرها. ولذلك نرى أهمية لوضع مثل هذة المشاريع في سلم أولويات عملنا. وبما أن الطريقة الأسهل للوصول الى شريحة الطلاب والشباب  هي الانترنت ،أطلقنا حملة توعوية الكترونية تتخلل فيديوهات توعية قصيرة في هذا الصدد تم تعميمها في شبكات التواصل الاجتماعي، بالأضافة لذلك، ومن أجل قياس الأثر ونجاح البرنامج قمنا بتوزيع استفتاء في بداية المشروع لقياس نسبة الوعي وتغيرها، وسيوزع مرة أخرى في نهايته للمتابعة وفحص الأثر. وقد عبرت ادارة المدرسة وطاقمها عن شكرهم لجمعية التطوير الاجتماعي ، حيث لاقت المضامين استحسان المربيين والمشاركين وعبروا عن رغبتهم لاستكمال البرنامج في بداية السنة القادمة ومتابعة المحاضرات للطلاب”.

التصنيفات
اخر الاخبار

مدرسة حوار الرسمية – رسالة استنفاد إجراءات لبلدية حيفا

قدمت الجمعيات الشريكة في مشروع السكن، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا- بالتعاون مع مركز مساواة، رسالة لرئيس بلدية حيفا ولوزارة التربية والتعليم يطالبون فيها باستنفاد إجراءات تخص مدرسة حوار الرسمية- حوار للتربية البديلة، الفنون والإبداع- بموجب ما ينص عليه قانون التربية والتعليم وتوصيات وزارة المعارف (חוזר מנכ”ל) وذلك  قبل اتخاذ إجراء قانوني والتحول للقضاء في هذا الشأن.  

تعود حيثيات القضية منذ أربع سنوات حين باشر الأهل لجلسة مع رئيس البلدية عام 2013 ومن ثم تفويض لجنة  الأهالي لمركز مساواة  بمتابعة القضية مقابل البلدية والجهات المختصة الأخرى للمطالبة بتحسين أوضاع مبنى المدرسة أو إيجاد مبنى آخر بديل يجيب على المتطلبات والشروط البنيوية بموجب القوانين والأنظمة المقّرّة. لكن حتى كتابة هذه السطور لم يحصل المطالبون سوى على وعود دون التقيّد والالتزام بتنفيذها .

على ضوء ما تقدم، توجهت المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية – جامعة حيفا، باسم الجمعيات الشريكة المذكورة برسالة لرئيس بلدية حيفا ومدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، تطالب فيها بإيجاد حل جذري ملائم او بديل مناسب بهدف تحسين وضع مبنى المدرسة ومعالجة مشاكل الازدحام والاكتظاظ ما يتسبب للعنف بين الطلاب وبالتالي مخاطر يجب تفاديها، نقص غرف التعليم وبالتالي المعاناة والتأثير سلبا على مستوى التعليم، انعدام بعض المنشآت الضرورية لكل مدرسة مثال مكتبة، قاعة رياضة، غرفة مختبر، غرفة حاسوب، غرفة للمستشارة التربوية، غرفة معلمين تستوفي الحاجة، علاوة على ذلك غرف تخدم أجندة المدرسة كونها مدرسة للفنون والابداع، ناهيك عن مشكلة الافتقار لموقف سيارات لتجنب تشوّيش عمل المعلمين أثناء الدوام ومشكلة انعدام الأمان في موقع المدرسة.

يذكر ان مشروع السكن بمشاركة الجمعيات الثلاث، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.