جمعية التطوير الاجتماعي تعقد لقاءها السادس بموضوع قضايا وقوانين السكن

عُقد مؤخرا، في تاريخ 19.04.2017، بمبادرة الجمعيات الشريكة في مشروع ضمان حقوق السكن في حيفا: جمعية التطوير الاجتماعي، جمعية العدل في التقسيم والعيادة القانونية في كلية الحقوق- جامعة حيفا، لقاء مع مسؤولين من قسم الهندسة والتخطيط  في بلدية حيفا. شارك في اللقاء من قبل بلدية حيفا كل من السيدة حيدفا الموج- نائب رئيس البلدية والقائمة بأعماله، السيدة روتي ربابورت- مديرة قسم تخطيط المدينة، السيدة روتي زوسمان- المسؤولة عن تطبيق قانون حرية المعلومات في البلدية والسيدة خيرية علو- مديرة قسم العمل الجماهيري والتطوعي. كما وشارك كذلك عدد من أعضاء منتدى السكن وطلاب من العيادة القانونية إلى جانب مندوبين عن الثلاث الجمعيات القيّمة على المشروع.

بداية عرّفت مديرة جمعية التطوير الاجتماعي المحامية جمانة اغبارية همام عن المشروع والجهات الفاعلة فيه إضافة للتعريف بالمنتدى السكني الذي انبثق عن ناشطين جماهيريين واجتماعيين من الاحياء العربية المختلفة، والذين وضعوا في سلم اولوياتهم العمل من اجل تحسين أوضاع السكن للمجتمع العربي في المدينة حيفا. هذا وعرضت بعض المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا في هذا المضمار أهمها ازمة الاكتظاظ في احيائنا القديمة المهملة إضافة الى شُح الخدمات التعليمية، المواصلات والتخطيط. كما وتطرقت الى غياب وتغييب المجتمع العربي في المدينة في عملية التخطيط لإقامة أحياء جديدة.

كما ونوّهت مركزة المشروع من قبل الجمعية السيدة خلود فوراني سرية، إلى أن عمل المنتدى لا يتضارب مع التمثيل الأهلي للجان الأحياء العربية، بل هو مكمّل للفعاليات الاجتماعية القائمة مشيرة الى التعاون المنشود بين المنتدى واللجان فيما يخص المصلحة العامة لمجتمعنا وأهلنا في الأحياء المختلفة.

أما في موضوع مشاركة الجمهور في التخطيط، فقد اوضحت خلال اللقاء المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية في جامعة حيفا الى أهميته وبالأخص عند الحديث عن الأحياء العربية او مشاركة المجتمع العربي بأطيافه في بناء تخطيط جديد للأحياء، مطالبة البلدية الالتزام باشراك سكان الأحياء بشكل فعليّ، عمليّ وحقيقيّ واطلاعهم على مخططات البلدية بشكل مُسبق ومدروس، كما وإدراج أصحاب المهن منهم في مرحلة المناقصات. 

ومن ناحيتها، تطرقت المحامية نورا أشقر-زهر من جمعية العدل في التوزيع لمخطط فتح واجهة البحر وإسقاطاته المتوقعة الى تهجير سكان حي المحطة وتحويله لمتنزه ومناطق ترفيهية، علما ان جزءا من هؤلاء السكان هم سكان محميون يقطنون في مبان تدار من قبل شركات حكومية مثل "عميدار". كما وأشارت الى أهمية ضمان حقوق سكان حي المحطة خاصة، وحي البلدة التحتى عامة، لمنع اقصائهم من احيائهم وذلك من خلال مشاركتهم الفعالة في مرحلة وضع التخطيط الهيكلي الجديد بحسب المخطط المذكور.

تجدر الإشارة الى تفاعل الحضور مع المطالب والحلول المطروحة لمحاولة فتح سبل التعاون لتحقيق الأهداف المُعلنة ومتابعة القضايا العالقة.