أطلقت البلدية يوم الأربعاء 16/12/2020 عملية اشراك الجمهور ضمن مخطط وزارة الإسكان لتجديد حي وادي النسناس. وهو مخطط لم تُرصد ضمنه أي ميزانية لعملية اشراك الجمهور في بادئ الأمر، وفقط قبل سنتين وبعد تدخل جمعية التطوير الاجتماعي ومؤسسات شريكة (العيادة القانونية-جامعة حيفا وجمعية العدل التوزيعي) ومن خلال مساءلة البلدية حول الامر، تم رصد ميزانية لإشراك الجمهور.
منذ حوالي السنة، ومن خلال مجموعة مهنيين من مجال الهندسة المعمارية والتخطيط وناشطين ضمن المشروع الذي بادرت اليه جمعية التطوير الاجتماعي، “حيفا- مدينة مشتركة”، تم اصدار ورقة مطالب لعمليات التخطيط المجتمعي، من اعداد المهندسة هيا زعاترة وفادي عيادات، فيما يخص حي وادي النسناس والتي سلّطت الضوء على وضع الحي ديموغرافيا، اجتماعيا واقتصاديا، إضافة الى إشكاليات وتحديات يواجهها الحي. كما وتطرح الورقة مطالب متعلقة بعملية التخطيط للحي (بناء الثقة ومنالية المعلومات، الشفافيّة، إقامة لجنة توجيهيّة، تقييم الأثر الاجتماعي) ومحصّلتها.
يهمُنا التأكيد اننا في جمعية التطوير الاجتماعي، نعمل من أجل:
- تعزيز مقدرة السكان في المشاركة في عملية بلورة المخطط المُعد لحيّهم.
- المشاركة الحقيقية وليس الشكلية الصورية للمجتمع العربي الحيفاوي.
- إقرار سياسة عادلة في مجال الترميم، أسوة بمخططات تطويرية سابقة نفذتها البلدية في أحياء أخرى.
- ضمان حقوق السكان المحميين في الحي وإعطاء الأولوية ومساعدتهم في امتلاك العقارات.
ونشدّد في هذا أن بوصلتنا في العمل، كانت وستظل السكان أولا، الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري في حيّنا وادي النسناس العريق، تصحيح الغُبُن في التخطيط بحق السكان والمجتمع العربي الذي ساد في العقود الأخيرة.
وفي تعقيب لمديرة الجمعية المحامية جمانة اغبارية همّام، باركت وضع مخطط لتجديد وتطوير حي وادي النسناس، مضيفة ان أمامنا فرصة ذهبية لنبادر في تطوير الحي بما يتلاءم مع روح المكان. وأكّدت أن الجمعية، ومن خلال مختصين ومهنيين، ستعمل على إيصال صوت السكان الى طاولة المخططين كما وتقديم مقترحات عمليّة للبلدية من أجل تحسين جودة الحياة من أجل تنفيذ المخطط على أرض الواقع.
