قدمت الجمعيات الشريكة في مشروع السكن، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا- بالتعاون مع مركز مساواة، رسالة لرئيس بلدية حيفا ولوزارة التربية والتعليم يطالبون فيها باستنفاد إجراءات تخص مدرسة حوار الرسمية- حوار للتربية البديلة، الفنون والإبداع- بموجب ما ينص عليه قانون التربية والتعليم وتوصيات وزارة المعارف (חוזר מנכ”ל) وذلك قبل اتخاذ إجراء قانوني والتحول للقضاء في هذا الشأن.
تعود حيثيات القضية منذ أربع سنوات حين باشر الأهل لجلسة مع رئيس البلدية عام 2013 ومن ثم تفويض لجنة الأهالي لمركز مساواة بمتابعة القضية مقابل البلدية والجهات المختصة الأخرى للمطالبة بتحسين أوضاع مبنى المدرسة أو إيجاد مبنى آخر بديل يجيب على المتطلبات والشروط البنيوية بموجب القوانين والأنظمة المقّرّة. لكن حتى كتابة هذه السطور لم يحصل المطالبون سوى على وعود دون التقيّد والالتزام بتنفيذها .
على ضوء ما تقدم، توجهت المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية – جامعة حيفا، باسم الجمعيات الشريكة المذكورة برسالة لرئيس بلدية حيفا ومدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، تطالب فيها بإيجاد حل جذري ملائم او بديل مناسب بهدف تحسين وضع مبنى المدرسة ومعالجة مشاكل الازدحام والاكتظاظ ما يتسبب للعنف بين الطلاب وبالتالي مخاطر يجب تفاديها، نقص غرف التعليم وبالتالي المعاناة والتأثير سلبا على مستوى التعليم، انعدام بعض المنشآت الضرورية لكل مدرسة مثال مكتبة، قاعة رياضة، غرفة مختبر، غرفة حاسوب، غرفة للمستشارة التربوية، غرفة معلمين تستوفي الحاجة، علاوة على ذلك غرف تخدم أجندة المدرسة كونها مدرسة للفنون والابداع، ناهيك عن مشكلة الافتقار لموقف سيارات لتجنب تشوّيش عمل المعلمين أثناء الدوام ومشكلة انعدام الأمان في موقع المدرسة.
يذكر ان مشروع السكن بمشاركة الجمعيات الثلاث، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.
