*14 من النشيطات والنشطاء تأهّلوا لحمل قضايا الأحياء إلى صانعي القرار والسياسات* المنتدى جزء من مشروع متعدد السنوات تشرف عليه ثلاث جمعيات هي: جمعية التطوير الاجتماعي والعيادة القانونية في جامعة حيفا وجمعية العدل في التوزيع* المحامية جمانة إغبارية ـ همام: المشروع هو نموذج ناجح لما نقصده بالعمل الأهلي والتغيير الاجتماعي* المحامية نورا أشقر ـ زهر: دوافع المشروع كامنة في أزمة السكن وانتهاك الحقوق السكنية للأهل في حيفا *مركزة المشروع خلود فوراني ـ سرية: “مجتمع في كل هذه الطاقات وهذا الحماس قادر على التغيير. *المحامية سمر قُدحة: مهمتنا تمكين المنتدى من استعمال آليات قانونية في إحداث التغيير الاجتماعي*
“ضمان حقوق السكن للمجتمع العربي في حيفا” ـ هو مشروع متعدد السنوات يسعى إلى تطوير تصور نظري وعملي تطبيقي لدى النشطاء والمهتمين في الأحياء العربية في كل ما يتصل بالحقوق السكنية وحقوق التخطيط ذات العلاقة بالمواطنين العرب. تُشرف على تنفيذ هذا المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي ثلاث جمعيات هي: جمعية التطوير الاجتماعي من خلال دائرة الحقوق، العيادة القانونية في جامعة حيفا وجمعية العدل في التوزيع.
دخل المشروع هذه الأيام مرحلته الثانية وهي العمل على تطوير منتدى سكني فاعل في المدينة يأخذ على عاتقه تطبيق التصورات والاستنتاجات من المرحلة الأولى. شملت المرحلة الأولى عشرة لقاءات دراسية ناقش فيها المشاركون (تراوح عددهم بين اللقاءات بين 50-60 مشاركة/اً) مواضيع محددة بمساعدة مختصين في المجالات ذات الصلة كاستراتيجيات النضال والتغيير واللوبي والتخطيط والحقوق السكنية والحملات والتنظيم وغيرها. وقد انبثق عنها منتدى سكني من 14 عضوا منتشرين في الأحياء العربية (أنظر القائمة في المربّع) مهمّته التواصل العملي مع الحقل ومتابعة قضايا المواطنين والأحياء في ثلاثة مجالات هي: الحقوق السكنية والتخطيطية، المواصلات ومحاور السير، التربية والتعليم. ويُرافقه درور إيتان، المستشار التنظيمي من مؤسسة “شتيل” بقصد تنجيع العمل وتطويره.
من أهداف المنتدى كما أتى في مستندات المشروع هو وضع قضايا السكن والخطيط المتصلة بالعرب أمام صانعي القرار في البلدية والحكم المركزي وإدارة هذا “الدولاب” بشكل يخدم المجتمع العربي ويستجيب لاحتياجاته في هذا المجال. وفي حديث مع المديرة العامة لجمعية التطوير الاجتماعي ـ المحامية جُمانة إغبارية همام قالت: “نحاول في هذا المشروع منذ بدايته أن نُجيب على سؤالين كبيرين وهما: الأول ـ ما هي حقيقة الأوضاع السكنية لمجتمعنا العربي في مدينة حيفا. وهو سؤال ليس بسيطا بل مركبا تماما. أجرينا مسوحا ميدانية واستطلاعات في الأحياء وجمعنا المعطيات الرسمية والأهلية لتشخيص الحالة. وهي مركّبة من عدة مستويات. فهناك الحاجة إلى شقق سكنية وهناك ضرورة إيجاد حلّ للمواطنين الساكنين بالمفتاحية وهناك حركة المواصلات وضائقة المواقف وهناك مسائل قروض المشكنتا الممنوعة عن بعض الأحياء وهناك الوضع المتدني للبنية التحتية في بعض المواقع والنقص في الغرف التدريسية وتدني مستوى جودة البيئة في الأحياء ـ كل هذه الأمور وغيرها بحاجة إلى تسجيل وتوثيق وتشخيص دقيق من أجل العمل عليها. السؤال الثاني ـ ولا يقلّ أهمية ـ كيف نتابع هذه القضايا ونجد لها الحلول مع صانعي القرار. وهنا نواجه تحديات عديدة ومنها ـ كيف نفعل ذلك أمام سياسات لا تُنصفنا وكيف نتحاور مع صانع القرار ونُقنعه وما هي استراتيجيات العمل المناسبة وكيف نجنّد مجتمعنا لدعم نضالات كهذه. المنتدى السكني ـ يستهدف أخذ التشخيصات التي قمنا بها ومحاولة “صرفها” العملي مقابل صانع السياسات. وكلي ثقة بالنشطاء والنشيطات فيه وبقدرتهم على الانتقال بالعمل الأهلي في هذا المجال إلى مستوى عملي مهني”.
وتُضيف مركّزة المشروع من قبل جمعية التطوير الاجتماعي، خلود فوراني ـ سرية: أتى هذا المشروع كمحصّلة لدراسات الواقع واستجابة لمطلب أهلي يقول بضرورة متابعة قضايا سكنية من زواياها المختلفة ـ زاوية الحقوق وزاوية القضايا اليومية الملحّة. تركّز عملنا في المرحلة الأولى في تشخيص الأوضاع وفي اكتساب مهارات للتعامل مع هذه القضايا. أما الآن فإن المنتدى ـ وهو مجموعة من النشطاء والنشيطات الذين انضموا بإرادتهم تطوعا وحماسا ورغبةً منهم في التغيير ـ سيحاول أن يضع الأمور قيد التطبيق من خلال عمل مهني ومحسوب”.
وعن السؤال كيف سيفعل ذلك؟ قالت المركزة خلود: “من خلال استراتيجيات عديدة ومنها اللوبي الضاغط على صانع القرار، التحشيد الجماهيري وزيادة حجم الضغط، تقديم حلول بديلة ومقترحات عملية تأخذ بالاعتبار مطالب الأهالي ووجهة نظرهم، تقديم أوراق عمل وموقف وتوصيات مهنية، حملات إعلامية. حتى يتمّ ذلك سيكون على المنتدى السكني أن يعود إلى الناس في الأحياء وإلى الواقع على الأرض. من هناك سيستمدّ المواضيع التي سيعمل عليها. أنا واثقة بقدرتنا على التغيير وبأن أعضاء المنتدى قادرون على أداء المهمة. وأشير بارتياح إلى حماسهم وإلى تطوعهم الدائم ومشاركتهم المنتظمة في نشاطات المشروع منذ انطلاقه. مجتمع فيه هذه الطاقات هو مجتمع حيوي وقادر على تغيير أوضاعه”.
مؤمنون بالقدرة على التطوير والتغيير..
المشاركة الواسعة في اللقاءات ضمن المشروع (50-60 شخص في كل لقاء) تؤكد أهمية المشروع بالنسبة للأهل في الأحياء العربية وجدية قضايا السكن والمواصلات والتعليم وغيرها ورغبة مجتمعية في التغيير. يقول عن هذا عضو البلدية السابق وعضو المنتدى السكني هشام عبدُه (حي عباس): “تجربة غنية وعملية في الوقت نفسه. استمعنا وتعلّمنا واكتسبنا خبرة ومعرفة ونحن الآن في مسعى جدي لوضع الأمور قيد التنفيذ. نأخذ القضايا المختلفة إلى المسؤولين في البلدية ونلتقي بهم حول ملفات عينية ونحاول أن نجد حلولا لمطالب وقضايا تأتي من الأحياء مباشرة. أنا شخصيا أعمل بقناعة تامة أننا نستطيع تحسين الأوضاع. نحن نؤمن، وبناء على تجربتنا، أنه بالإمكان تحريك الأمور في صالح أهلنا والأحياء العربية في كل المجالات لا سيما السكنية والمواصلات والتعليم وغيرها”.
ورأت ياسمين بدير (حي وادي النسناس) أنها في المنتدى لاعتقادها بأن قضية السكن والحقوق السكنية قضية ساخنة بالنسبة للمواطنين العرب في حيفا خاصة في حي وادي النسناس والحليصة. (هناك احتياجات حقيقية في هذا الموضوع وعلينا أن نعمل وأن نتحمّل المسؤولية كأناس واعين وأن نتحرّك لحل قضايانا. أومن بإمكانية ذلك لكن مهما يكن علينا أن نجرّب وألا نترك الساحة. أمكننا العمل مقابل البلدية ومقابل عميدار ومقابل جهات التخطيط لضمان حقوق أهلنا وتوفير شروط سكن لائقة لهم. المستثمرون ليسوا أحقّ منّا في بيوتنا وأحيائنا. واثقة أن المرافقة المهنية والعمل المشترك والدراسة تساعدنا على بلوغ أهدافنا وأملي بالنشطاء وبنفسي كبير”.
وقالت حجلة حايك (اللنبي): “نحن في المنتدى لنُسمع صوتنا ومطالبنا كمواطنين وأحياء. وزعنا أنفسنا على مجموعات عمل متخصصة ونتابع قضايا حقيقية في الأحياء. نحمل الملفات ونذهب إلى الجهات المسؤولة ونضع الأمور أمامها. نحن رُسل لأهلنا في الأحياء ولقضاياهم. بدايات عملنا مشجعة وأنا واثقة تماما بأننا سنستطيع تحريك الأمور باتجاه حلّ قضايا عالقة وسدّ نواقص”.
أما سامر زريق (حي وادي الجمال) فقال: “لقد كانت تجربة ناجحة من ناحيتي فها نحن اليوم نحوّل ما اكتسبناه إلى عمل مقابل صانع القرارات. ننقل القضايا إلى طاولات أقسام البلدية ونضغط باتجاه إيجاد حلول عملية تعود على أحيائنا بالفائدة. نحن قادرون على إحداث التغيير بالعمل الصحيح والمهني”.
تعاون متعدّد المستويات..
التعاون في هذا المشروع ليس بين نشطاء ونشيطات من الأحياء فحسب بل هو بين ثلاث جمعيات قانونية وذات توجهات جماهيرية وهي جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا وجمعية التطوير الاجتماعي ـ الدائرة الحقوقية. ثلاث جمعيات مجرّبة متخصصة تساعد المنتدى والنشطاء في تحويل القضايا والملفّات المطلبيّة اليومية إلى مواضيع قابلة للتداول من خلال توفير استشارة مهنية وقانونية في كل قضية وقضية. تعمل ممثلات هذه الجمعيات بتنسيق تام فيما بينها لتطوير المشروع وبلوغ أهدافه. وعن ذلك تقول مركّزة المشروع عن جمعية التطوير، خلود فوراني – سرية: “التعاون في هذا المشروع متعدد المستويات وهو ممتاز بين الجمعيات الشريكة في المشروع. نحن على تنسيق تام لنضمن أفضل نتائج لهذا المشروع. باختصار ـ الطاقات إيجابية وعملية وهذا هدفنا”.
وقالت المديرة العامة لجمعية التطوير ـ جمانة إغبارية همام: “التعاون والتنسيق المدروسان ضرورة لنجاح المشروع. أتابع أداءنا في هذا المشروع وأعتبره حتى الآن ناجحا بفضل شراكة حقيقية بيننا وبين جمعيتين تُدركان معنى الشراكة وتُسهمان معنا بطاقة كبيرة في إدارة المشروع وتوجيهه نحو هدفه. وهذه فرصة لأشكر الشريكتين كجمعيتين وكحقوقيتين هما نورا أشقر زهر وسمر قُدحة. جعلتا من الشراكة نموذجا وأسهمتا في تطوير المشروع لصالح أهلنا في حيفا بمهنية ودراية ومسؤولية”.
