التصنيفات
اخر الاخبار نسيج مجتمعي

لقاءات تواصل بمناسبة الأعياد المجيدة

في أجواء تعمها المحبة والعطاء بمناسبة الأعياد المجيدة، قام منتدى نسائي جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، بتنظيم زيارة لمؤسسة قلب يسوع، التي بدورها تؤمن الخدمات التربوية والاجتماعية لأطفال ذوي احتياجات خاصة خلال أيام السنة. تم توزيع الهدايا الرمزية على أولاد وبنات المؤسسة من قبل “بابا نويل” السيد نقولا عبدو بأجواء ميلادية لزرع البسمة على وجوههم والفرح في قلوبهم. كما وقامت مجموعة القيادة الشبابية في الجمعية بمرافقة عدد من أعضاء الطاقم، بزيارة لقسم الأطفال في مستشفى الكرمل- حيفا لتوزيع أكياس الحلويات على الأطفال الذين يمكثون في المشفى متمنين لهم اوقاتا أفضل واستعادة صحتهم وعافيتهم. يجدر بالذكر أن المجموعة الشبابية هذه قد تبلورت قبل حوالي الشهرين لتضم شبيبة من صفوف العاشر من مدارس حيفا المختلفة من خلال مشروع “مجتمع آمن” وضمن ساعات التداخل الاجتماعي الملزمين بها من قبل وزارة المعارف.

وفي حديث مع مركزة المنتدى النسائي السيدة فريدة بدران ومركزة القيادة الشبابية عرين عوض فقد نوّهتا الى أهمية هذه الفعاليات التي تزرع روح التكافل المجتمعي والتواصل بين مجموعاته وفئاته المختلفة في الأعياد والمناسبات، وما أحوجنا الى هذه اللقاءات بعيدا عن مظاهر البذخ والاسراف.

جدير بالذكر أن الاكياس والهدايا والقرطاسية كانت بدعم مشترك من السيد نيقولا عبدو ومكتبة الياس حداد وجمعية التطوير الاجتماعي.

التصنيفات
اخر الاخبار حيفا مدينة مشتركة نسيج مجتمعي

زيارة ميدانية لسفراء الاتحاد الأوروبي للاطّلاع على حالة الإسكان للعرب في حيفا

زيارة ميدانية لسفراء الاتحاد الأوروبي للاطّلاع على حالة الإسكان للعرب في حيفا

زيارة ميدانية لسفراء الاتحاد الأوروبي للاطّلاع على حالة الإسكان للعرب في حيفا

ضمن اليوم العالمي لحقوق الانسان – زيارة ميدانية لسفراء الاتحاد الأوروبي للاطّلاع على حالة الإسكان للعرب في حيفا

قام يوم الخميس 07.12.2017 وفد من السفراء الأجانب والدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (فنلندا، إسبانيا، ألمانيا، السويد، سلوفاكيا، إيرلندا، بلجيكا وأستونيا) يرأسه سفير الاتحاد الاوروبي الجديد السيد ايمانويل جوفري بزيارة ميدانية لحي وادي النسناس الحيفاوي كنموذج للاطلاع على وضع الأحياء العربية في حيفا وذلك بتنظيم من جمعية العدل في التوزيع، جمعية التطوير الاجتماعي والعيادة القانونية في جامعة حيفا وهي الجمعيات الثلاث الشريكة في مشروع السكن المُموّل من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات الرامية إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وقد رافقهم في الزيارة مركزو المشروع من الجمعيات الثلاث ومحامون شريكون وبعض ناشطي المنتدى السكني الذي تبلور خلال العمل على هذا المشروع منذ سنتين وقد عرّفتهم المنسقة الجماهيرية في المشروع، خلود فوراني سرية، عن طبيعة عمل ونشوء هذا المنتدى.  استمع الوفد إلى حالة الإسكان والتخطيط للأقلية العربية في المدينة بمشاهدة الحالة على أرض الواقع وسماع أصحاب قضايا سكن يعانون من الإجحاف والمماطلة من قبل شركات الإسكان حيث تمثلهم الجمعيات الشريكة أمام القانون لنيل حقوقهم.

هذا وقد تطرقت المحاميتان نورا اشقر- زهر وجمانة اغبارية- همام للضائقة السكانية الخانقة التي يعاني منها الجمهور العربي في حيفا، كنتيجة لسياسات التمييز في تخصيص الموارد في شتى المجالات، لغياب خرائط هيكلية محدّثة تتناسب مع احتياجات الأحياء العربية، لإقصاء السكان في تلك الأحياء من مشاريع تخطيطية تعنيهم وغيرها. من هنا تنبع أهمية المشروع في العمل على تقليص تلك الفجوات وضمان حقوق السكان.

تركت الجولة انطباعا لدى الوفد لا سيّما وأنها زيارة ميدانية مرفقة بشرح عن الأوضاع، وقد أثنى أعضاء الوفد على عمل الجمعيات المهني الممنهج وعبروا عن امتنانهم للجمعيات الشريكة على إتاحة الفرصة لهم للمس واقع الأحياء العربية في حيفا على أمل متابعة تمويل المشروع في سبيل إحداث التغيير المنشود.

خلود فوراني سرية

التصنيفات
اخر الاخبار حيفا مدينة مشتركة

انطلاق مشروع الحراك الشعبي لاستثمار سنة الانتخابات لتحقيق مطالب المجتمع العربي

جمانة إغبارية ـ همام، مديرة الجمعية: نعزز قُدرات مجتمعنا على تحقيق مطالبه ونيل حقوقه البلدية من خلال استثمار فترة حرجة بالنسبة لرئيس البلدية والمنافسين

عُقد في مقرّ جمعية التطوير الاجتماعي أمس الثلاثاء الأخير اللقاء الأول لحراك شعبي حيفاوي يقصد استثمار سنة الانتخابات البلدية لتحقيق مزيد من المكاسب التطويرية والخدماتية للمجتمع العربي على أحيائه ومرافقه. ويندرج انطلاق هذا الحراك الذي يُراد له أن يكون شعبيا تمثيليا ضمن مشروع تطوير قدرات المجتمع العربي وتمكينه من تحقيق مطالبه وحلّ قضاياه لا سيما المعلّقة بينه وبين البلدية.

وعُلم من جمعية التطوير أن اللقاء الأول ضمّ ممثلين عن لجان الأحياء العربية ومجموعة من الأخصائيين في مجال الحقوق والإعلان والتخطيط وأنه انعقد بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات مع فعاليات أهلية وسياسية أعربت عن مباركتها للمبادرة. وعُلم أيضا أن هناك توافق تام على إمكانية تحويل القوة الانتخابية العربية إلى نوعية ومؤثّرة على صانع القرار والسياسات.

ويقوم المشروع على فرضية أن انتظام المجتمع العربي بهيئاته وأحيائه وتطوير ورقة مطلبية واحدة جامعة وتفصيلية في آن، والتنسيق بين لجان الأحياء والفعاليات الاجتماعية السياسية، من شأنه أن يزيد من الثقل الانتخابي للمجتمع العربي عشية الانتخابات ومن قُدرته على تحقيق مطالب وحلّ قضايا ساخنة. ومن هنا فإن المشروع سيبدأ من وثيقة مكتوبة توثّق بالأرقام والمعطيات مطالب المجتمع العربي واحتياجاته في حواره مع البلدية أو المرشحين لرئاستها وعضويتها.

وفي حديث مع المديرة العامة للجمعية المحامية جمانة إغبارية ـ همام قالت: “أمامنا وأمام أهلنا فرصة للضغط وتحقيق بعض مطالبهم واحتياجاتهم في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات وقضايا السكن والمواصلات والميزانيات للثقافة. سنفعل ذلك من خلال تحشيد أكبر قوة شعبية وراء ورقة مطلبية مفصّلة تستند إلى مسح ميداني ولقاءات عمل مع لجان الأحياء. علينا أن نتنظّم بشكل لائق مع اعتماد استراتيجيات عمل متنوّعة تزيد من تأثيرنا” نحن واقعيون تماما ونعرف ما نُريد وواثقون من قُدرة أهلنا على إحداث التأثير ومن ثم التغيير”.

وحول طبيعة المشروع قالت: “كجمعية ننشط من عقود في تمكين الأهل فإننا نطمح إلى إقامة معادلة ناجعة تقوم على التوازن الصحيح بين مطالب جمعية وأخرى حاراتية، وبين قوى المجتمع المدني وبين ممثلينا في البلدية أملا في التأثير قبل الانتخابات وبعدها. نحن بنشاطنا هذا إنما نعزز عمل ممثلينا في البلدية ونعطيه غطاء شعبيا. فعلنا ذلك في الجولة السابقة بنجاح نسبي ونأمل أن نحقّق هذه الجولة المزيد من النجاح من أجل أهلنا وحقوقهم”.

وكان مخطط المدن عروة سويطات استعرض المتغيرات التي حصلت منذ الانتخابات الأخيرة مُشيرا إلى تحسن في تعامل البلدية في بعض النواحي وإلى المشاكل التي لا تزال قائمة. واعتبر اللقاء المداخلة تمهيدا لصياغة ورقة مطلبية جديدة محدّثة. وشارك ممثلو اللجان بوجهات نظر نوعية ونقدية ساعدت القائمين على المشروع في تطوير خطة عمل متكاملة ستُعلن قريبا.

التصنيفات
اخر الاخبار نسيج مجتمعي

الافراط في استخدام الاجهزة الذكية ..الى أين؟

محاضرات للطلاب في موضوع ” التنمر الالكتروني” في مدرسة ماريوحنا الأنجيلي

نظمت جمعية التطوير الاجتماعي بالتعاون مع مدرسة ماريوحنا الانجيلي برنامجًا توعويًا شاملا بموضوع التنمر الالكتروني والذي يجيب على مختلف الجوانب الاجتماعية،القانونية والنفسية. تعتبر ظاهرة التنمر الالكتروني من ظواهر العنف الأشد خطورة لاسيما مع ازدياد الشعبية للشبكات الاجتماعية والتي باتت مقلقة للأهل ، المعلمين وللطلاب الذين يبحرون في الانترنت. يهدف البرنامج الى زيادة الوعي لدى الطلاب، المربين والأهل حول تعريف الظاهرة وأسبابها وأشكالها وكذالك طرق الوقاية منها وعلاجها على مستوى المدرسة والعائلة.

ابتدأ البرنامج مع طلاب صفوف رابع وخامس حيث شاركوا في ورشات عمل وجهها مختص في مجال الميديا، السيد ايلي بدران، تخللت الورشة لقائين لكل صف في شقيها النظري والعملي، تطرق الطلاب من خلالها إلى عدة مواضيع منها تعريفات وآليات أساسية في عالم الإنترنت وكيفية عملها ، شرح واف عن المخاطر التي تواجهنا في استعمال الشبكات الاجتماعية، خاصة موضوع الخصوصية وكيفية الوقاية من هذه المخاطر ودور الطالب في الحد منها.كما ويشمل البرنامج محاضرات وورشات عمل للطاقم الدراسي وللاهل حول أساليب بديلة للتربية لمنع العنف في الأسرة والمدرسة وإكساب آليات للتعامل مع الظاهرة والحد منها، يقدمها دكتور عامر جرايسي ، معالج نفسي وأخصائي اجتماعي سيتم تنسيق لهذه المحاضرات في بداية السنة الدراسية القادمة.

وفي تعقيب لمركزة المشروع في جمعية التطوير الاجتماعي ، فيحاء عوض، جاء: ظاهرة ” التنمر الإلكتروني” باتت مقلقة للأهل ، المعلمون من حيث خطورتها ومدى انتشارها الآخذ بالازدياد، بالأخص مع انتشار استخدام الطلاب للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث أصبح الواقع الافتراضي يشكل حيزا كبيرا في حياتهم فيه يعبر المراهقون عن رغباتهم وأفكارهم وأرائهم، نشهد أيضاَ سلوكيات سلبية ومؤذية أحياناً منها الإفراط في استخدام الإنترنت والإدمان، القمار، الانكشاف لمواقع إباحية شاذة أو مواقع تشجع على العنف وغيرها. ولذلك نرى أهمية لوضع مثل هذة المشاريع في سلم أولويات عملنا. وبما أن الطريقة الأسهل للوصول الى شريحة الطلاب والشباب  هي الانترنت ،أطلقنا حملة توعوية الكترونية تتخلل فيديوهات توعية قصيرة في هذا الصدد تم تعميمها في شبكات التواصل الاجتماعي، بالأضافة لذلك، ومن أجل قياس الأثر ونجاح البرنامج قمنا بتوزيع استفتاء في بداية المشروع لقياس نسبة الوعي وتغيرها، وسيوزع مرة أخرى في نهايته للمتابعة وفحص الأثر. وقد عبرت ادارة المدرسة وطاقمها عن شكرهم لجمعية التطوير الاجتماعي ، حيث لاقت المضامين استحسان المربيين والمشاركين وعبروا عن رغبتهم لاستكمال البرنامج في بداية السنة القادمة ومتابعة المحاضرات للطلاب”.

التصنيفات
اخر الاخبار

مدرسة حوار الرسمية – رسالة استنفاد إجراءات لبلدية حيفا

قدمت الجمعيات الشريكة في مشروع السكن، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا- بالتعاون مع مركز مساواة، رسالة لرئيس بلدية حيفا ولوزارة التربية والتعليم يطالبون فيها باستنفاد إجراءات تخص مدرسة حوار الرسمية- حوار للتربية البديلة، الفنون والإبداع- بموجب ما ينص عليه قانون التربية والتعليم وتوصيات وزارة المعارف (חוזר מנכ”ל) وذلك  قبل اتخاذ إجراء قانوني والتحول للقضاء في هذا الشأن.  

تعود حيثيات القضية منذ أربع سنوات حين باشر الأهل لجلسة مع رئيس البلدية عام 2013 ومن ثم تفويض لجنة  الأهالي لمركز مساواة  بمتابعة القضية مقابل البلدية والجهات المختصة الأخرى للمطالبة بتحسين أوضاع مبنى المدرسة أو إيجاد مبنى آخر بديل يجيب على المتطلبات والشروط البنيوية بموجب القوانين والأنظمة المقّرّة. لكن حتى كتابة هذه السطور لم يحصل المطالبون سوى على وعود دون التقيّد والالتزام بتنفيذها .

على ضوء ما تقدم، توجهت المحامية سمر قدحة من العيادة القانونية – جامعة حيفا، باسم الجمعيات الشريكة المذكورة برسالة لرئيس بلدية حيفا ومدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، تطالب فيها بإيجاد حل جذري ملائم او بديل مناسب بهدف تحسين وضع مبنى المدرسة ومعالجة مشاكل الازدحام والاكتظاظ ما يتسبب للعنف بين الطلاب وبالتالي مخاطر يجب تفاديها، نقص غرف التعليم وبالتالي المعاناة والتأثير سلبا على مستوى التعليم، انعدام بعض المنشآت الضرورية لكل مدرسة مثال مكتبة، قاعة رياضة، غرفة مختبر، غرفة حاسوب، غرفة للمستشارة التربوية، غرفة معلمين تستوفي الحاجة، علاوة على ذلك غرف تخدم أجندة المدرسة كونها مدرسة للفنون والابداع، ناهيك عن مشكلة الافتقار لموقف سيارات لتجنب تشوّيش عمل المعلمين أثناء الدوام ومشكلة انعدام الأمان في موقع المدرسة.

يذكر ان مشروع السكن بمشاركة الجمعيات الثلاث، جمعية التطوير الاجتماعي حيفا، جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية-جامعة حيفا ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

التصنيفات
اخر الاخبار

جمعية التطوير الاجتماعي تطلق حملة بعنوان ” انا مش هيك” ضمن مشروعها التنمر الالكتروني يقدم لنا د. عامر جرايسي نصائح لكيفية معرفة ما يحدث مع ابنائنا داخل الشبكة.

#انا_مش_هيك :

حلقة رقم 4 كيف يمكننا معرفة ما يحدث مع ابنائنا داخل الشبكات الاجتماعية؟

التصنيفات
اخر الاخبار حيفا مدينة مشتركة نسيج مجتمعي

مشروع ضمان حقوق السكن

مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون بين جمعية التطوير الاجتماعي والعيادة القانونية في جامعة حيفا وجمعية العدل في التوزيع. يهدف الى تمكين المجتمع العربي الحيفاوي وتطوير فاعليته بما يتعلق بموضوع حقوق السكن (والسكن المحمي خاصة) وتأهيل الناشطين الجماهيريين في الاحياء العربية للسعي من أجل تحسين ظروف المسكن.

التصنيفات
اخر الاخبار حيفا مدينة مشتركة نسيج مجتمعي

“منتدى السكن” في حيفا، قصة ولادة مجموعة من المبادرين الاجتماعيين!

*14 من النشيطات والنشطاء تأهّلوا لحمل قضايا الأحياء إلى صانعي القرار والسياسات* المنتدى جزء من مشروع متعدد السنوات تشرف عليه ثلاث جمعيات هي: جمعية التطوير الاجتماعي والعيادة القانونية في جامعة حيفا وجمعية العدل في التوزيع* المحامية جمانة إغبارية ـ همام: المشروع هو نموذج ناجح لما نقصده بالعمل الأهلي والتغيير الاجتماعي* المحامية نورا أشقر ـ زهر: دوافع المشروع كامنة في أزمة السكن وانتهاك الحقوق السكنية للأهل في حيفا *مركزة المشروع خلود فوراني ـ سرية: “مجتمع في كل هذه الطاقات وهذا الحماس قادر على التغيير. *المحامية سمر قُدحة: مهمتنا تمكين المنتدى من استعمال آليات قانونية في إحداث التغيير الاجتماعي*

“ضمان حقوق السكن للمجتمع العربي في حيفا” ـ هو مشروع متعدد السنوات يسعى إلى تطوير تصور نظري وعملي تطبيقي لدى النشطاء والمهتمين في الأحياء العربية في كل ما يتصل بالحقوق السكنية وحقوق التخطيط ذات العلاقة بالمواطنين العرب. تُشرف على تنفيذ هذا المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي ثلاث جمعيات هي: جمعية التطوير الاجتماعي من خلال دائرة الحقوق، العيادة القانونية في جامعة حيفا وجمعية العدل في التوزيع.

دخل المشروع هذه الأيام مرحلته الثانية وهي العمل على تطوير منتدى سكني فاعل في المدينة يأخذ على عاتقه تطبيق التصورات والاستنتاجات من المرحلة الأولى. شملت المرحلة الأولى عشرة لقاءات دراسية ناقش فيها المشاركون (تراوح عددهم بين اللقاءات بين 50-60 مشاركة/اً) مواضيع محددة بمساعدة مختصين في المجالات ذات الصلة كاستراتيجيات النضال والتغيير واللوبي والتخطيط والحقوق السكنية والحملات والتنظيم وغيرها. وقد انبثق عنها منتدى سكني من 14 عضوا منتشرين في الأحياء العربية (أنظر القائمة في المربّع) مهمّته التواصل العملي مع الحقل ومتابعة قضايا المواطنين والأحياء في ثلاثة مجالات هي: الحقوق السكنية والتخطيطية، المواصلات ومحاور السير، التربية والتعليم. ويُرافقه درور إيتان، المستشار التنظيمي من مؤسسة “شتيل” بقصد تنجيع العمل وتطويره.

من أهداف المنتدى كما أتى في مستندات المشروع هو وضع قضايا السكن والخطيط المتصلة بالعرب أمام صانعي القرار في البلدية والحكم المركزي وإدارة هذا “الدولاب” بشكل يخدم المجتمع العربي ويستجيب لاحتياجاته في هذا المجال. وفي حديث مع المديرة العامة لجمعية التطوير الاجتماعي ـ المحامية جُمانة إغبارية همام قالت: “نحاول في هذا المشروع منذ بدايته أن نُجيب على سؤالين كبيرين وهما: الأول ـ ما هي حقيقة الأوضاع السكنية لمجتمعنا العربي في مدينة حيفا. وهو سؤال ليس بسيطا بل مركبا تماما. أجرينا مسوحا ميدانية واستطلاعات في الأحياء وجمعنا المعطيات الرسمية والأهلية لتشخيص الحالة. وهي مركّبة من عدة مستويات. فهناك الحاجة إلى شقق سكنية وهناك ضرورة إيجاد حلّ للمواطنين الساكنين بالمفتاحية وهناك حركة المواصلات وضائقة المواقف وهناك مسائل قروض المشكنتا الممنوعة عن بعض الأحياء وهناك الوضع المتدني للبنية التحتية في بعض المواقع والنقص في الغرف التدريسية وتدني مستوى جودة البيئة في الأحياء ـ كل هذه الأمور وغيرها بحاجة إلى تسجيل وتوثيق وتشخيص دقيق من أجل العمل عليها. السؤال الثاني ـ ولا يقلّ أهمية ـ كيف نتابع هذه القضايا ونجد لها الحلول مع صانعي القرار. وهنا نواجه تحديات عديدة ومنها ـ كيف نفعل ذلك أمام سياسات لا تُنصفنا وكيف نتحاور مع صانع القرار ونُقنعه وما هي استراتيجيات العمل المناسبة وكيف نجنّد مجتمعنا لدعم نضالات كهذه. المنتدى السكني ـ يستهدف أخذ التشخيصات التي قمنا بها ومحاولة “صرفها” العملي مقابل صانع السياسات. وكلي ثقة بالنشطاء والنشيطات فيه وبقدرتهم على الانتقال بالعمل الأهلي في هذا المجال إلى مستوى عملي مهني”.

وتُضيف مركّزة المشروع من قبل جمعية التطوير الاجتماعي، خلود فوراني ـ سرية: أتى هذا المشروع كمحصّلة لدراسات الواقع واستجابة لمطلب أهلي يقول بضرورة متابعة قضايا سكنية من زواياها المختلفة ـ زاوية الحقوق وزاوية القضايا اليومية الملحّة. تركّز عملنا في المرحلة الأولى في تشخيص الأوضاع وفي اكتساب مهارات للتعامل مع هذه القضايا. أما الآن فإن المنتدى ـ وهو مجموعة من النشطاء والنشيطات الذين انضموا بإرادتهم تطوعا وحماسا ورغبةً منهم في التغيير ـ سيحاول أن يضع الأمور قيد التطبيق من خلال عمل مهني ومحسوب”.

وعن السؤال كيف سيفعل ذلك؟ قالت المركزة خلود: “من خلال استراتيجيات عديدة ومنها اللوبي الضاغط على صانع القرار، التحشيد الجماهيري وزيادة حجم الضغط، تقديم حلول بديلة ومقترحات عملية تأخذ بالاعتبار مطالب الأهالي ووجهة نظرهم، تقديم أوراق عمل وموقف وتوصيات مهنية، حملات إعلامية. حتى يتمّ ذلك سيكون على المنتدى السكني أن يعود إلى الناس في الأحياء وإلى الواقع على الأرض. من هناك سيستمدّ المواضيع التي سيعمل عليها. أنا واثقة بقدرتنا على التغيير وبأن أعضاء المنتدى قادرون على أداء المهمة. وأشير بارتياح إلى حماسهم وإلى تطوعهم الدائم ومشاركتهم المنتظمة في نشاطات المشروع منذ انطلاقه. مجتمع فيه هذه الطاقات هو مجتمع حيوي وقادر على تغيير أوضاعه”.

مؤمنون بالقدرة على التطوير والتغيير..

المشاركة الواسعة في اللقاءات ضمن المشروع (50-60 شخص في كل لقاء) تؤكد أهمية المشروع بالنسبة للأهل في الأحياء العربية وجدية قضايا السكن والمواصلات والتعليم وغيرها ورغبة مجتمعية في التغيير. يقول عن هذا عضو البلدية السابق وعضو المنتدى السكني هشام عبدُه (حي عباس): “تجربة غنية وعملية في الوقت نفسه. استمعنا وتعلّمنا واكتسبنا خبرة ومعرفة ونحن الآن في مسعى جدي لوضع الأمور قيد التنفيذ. نأخذ القضايا المختلفة إلى المسؤولين في البلدية ونلتقي بهم حول ملفات عينية ونحاول أن نجد حلولا لمطالب وقضايا تأتي من الأحياء مباشرة. أنا شخصيا أعمل بقناعة تامة أننا نستطيع تحسين الأوضاع. نحن نؤمن، وبناء على تجربتنا، أنه بالإمكان تحريك الأمور في صالح أهلنا والأحياء العربية في كل المجالات لا سيما السكنية والمواصلات والتعليم وغيرها”.

ورأت ياسمين بدير (حي وادي النسناس) أنها في المنتدى لاعتقادها بأن قضية السكن والحقوق السكنية قضية ساخنة بالنسبة للمواطنين العرب في حيفا خاصة في حي وادي النسناس والحليصة. (هناك احتياجات حقيقية في هذا الموضوع وعلينا أن نعمل وأن نتحمّل المسؤولية كأناس واعين وأن نتحرّك لحل قضايانا. أومن بإمكانية ذلك لكن مهما يكن علينا أن نجرّب وألا نترك الساحة. أمكننا العمل مقابل البلدية ومقابل عميدار ومقابل جهات التخطيط لضمان حقوق أهلنا وتوفير شروط سكن لائقة لهم. المستثمرون ليسوا أحقّ منّا في بيوتنا وأحيائنا. واثقة أن المرافقة المهنية والعمل المشترك والدراسة تساعدنا على بلوغ أهدافنا وأملي بالنشطاء وبنفسي كبير”.

وقالت حجلة حايك (اللنبي): “نحن في المنتدى لنُسمع صوتنا ومطالبنا كمواطنين وأحياء. وزعنا أنفسنا على مجموعات عمل متخصصة ونتابع قضايا حقيقية في الأحياء. نحمل الملفات ونذهب إلى الجهات المسؤولة ونضع الأمور أمامها. نحن رُسل لأهلنا في الأحياء ولقضاياهم. بدايات عملنا مشجعة وأنا واثقة تماما بأننا سنستطيع تحريك الأمور باتجاه حلّ قضايا عالقة وسدّ نواقص”.

أما سامر زريق (حي وادي الجمال) فقال: “لقد كانت تجربة ناجحة من ناحيتي فها نحن اليوم نحوّل ما اكتسبناه إلى عمل مقابل صانع القرارات. ننقل القضايا إلى طاولات أقسام البلدية ونضغط باتجاه إيجاد حلول عملية تعود على أحيائنا بالفائدة. نحن قادرون على إحداث التغيير بالعمل الصحيح والمهني”.

تعاون متعدّد المستويات..

التعاون في هذا المشروع ليس بين نشطاء ونشيطات من الأحياء فحسب بل هو بين ثلاث جمعيات قانونية وذات توجهات جماهيرية وهي جمعية العدل في التوزيع والعيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا وجمعية التطوير الاجتماعي ـ الدائرة الحقوقية. ثلاث جمعيات مجرّبة متخصصة تساعد المنتدى والنشطاء في تحويل القضايا والملفّات المطلبيّة اليومية إلى مواضيع قابلة للتداول من خلال توفير استشارة مهنية وقانونية في كل قضية وقضية. تعمل ممثلات هذه الجمعيات بتنسيق تام فيما بينها لتطوير المشروع وبلوغ أهدافه. وعن ذلك تقول مركّزة المشروع عن جمعية التطوير، خلود فوراني – سرية: “التعاون في هذا المشروع متعدد المستويات وهو ممتاز بين الجمعيات الشريكة في المشروع. نحن على تنسيق تام لنضمن أفضل نتائج لهذا المشروع. باختصار ـ الطاقات إيجابية وعملية وهذا هدفنا”.

وقالت المديرة العامة لجمعية التطوير ـ جمانة إغبارية همام: “التعاون والتنسيق المدروسان ضرورة لنجاح المشروع. أتابع أداءنا في هذا المشروع وأعتبره حتى الآن ناجحا بفضل شراكة حقيقية بيننا وبين جمعيتين تُدركان معنى الشراكة وتُسهمان معنا بطاقة كبيرة في إدارة المشروع وتوجيهه نحو هدفه. وهذه فرصة لأشكر الشريكتين كجمعيتين وكحقوقيتين هما نورا أشقر زهر وسمر قُدحة. جعلتا من الشراكة نموذجا وأسهمتا في تطوير المشروع لصالح أهلنا في حيفا بمهنية ودراية ومسؤولية”. 

التصنيفات
اخر الاخبار نسيج مجتمعي

ورشة حقوق السكن ضمن جمعية التطوير الاجتماعي في اللقاء التاسع

عقدت جمعية التطوير الاجتماعي يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري اللقاء التاسع وقبل الأخير في برنامج ضمان حقوق السكن الذي باشرت به منذ ثلاثة أشهر، وقد تناولت الورشة محاضرة للسيد إيلي بدران، اختصاصي الميديا والإعلام الديجيتالي، في موضوع الاستخدام الفعال والاستراتيجي للاعلام في التاثير على صناع القرار .

استهل بدران كلامه بالشرح حول الانترنت ومدلولاته مقابل الشبكات الاجتماعية. وقد أوضح أن الانترنت هو اتصال بين أجهزة مختلفه من خلال تجميع المعلومات وترتيبها بشكل منطقي. في حين أن الشبكة الاجتماعية توصل/تشبك بين أشخاص فتوجد تواصلا معينا بينهم، ومن الشبكات الاجتماعية الرائجة اليوم: تويتر، انستغرام، فيس بوك ويوتيوب. وفي حديثه عن تلك الشبكات أشار إلى أن سرعة انتشار وترويج المعلومة أو الخبر بواسطتها كبيرة ولا حدود لها، بالتالي الخصوصية معدومة فيها، وهي شبكة لأنه بواسطتها تكبر دائرة الاتصال لحلقات أوسع من أصدقاء مباشرين إلى أصدقاء الأصدقاء فتتشكل شبكة مترامية الأطراف من التواصل الاجتماعي.

وعن العلاقة بين الواقع والشبكات الاجتماعية نوه بدران إلى أن مصداقية الشبكات الاجتماعية قليلة. لكن بالنسبة لتأثيرها على الواقع فهو كبير.

كما واشار انه على مر التاريخ شهدت المجتمعات الإنسانية نضالات، هذه النضالات التقليدية لا يمكن استبدالها بنضال إلكتروني لكن مما لا شك فيه أن الشبكات الاجتماعية تشكل محفزا أساسيا لتحريك المجتمعات والنهوض بالهمم. فالقدرة على التنسيق ومشاركة المعلومات إلكترونيا هي أمور هامة جدا في إحراز النشاط الاجتماعي والتقدم نحو التغيير شريطة أن يلازمها متابعة وضغط متواصل ومستمر في الميدان على صناع القرار.

وخير مثال على ذلك (الحملات) التي تنتشر في الانترنت CAMPAINS  لصنع التغيير. وهناك استراتيجيات يجب أن تتوفر في كل حملة لانجاح بلوغ الهدف المنشود:

–         تحديد المشكلة.

–          تحديد الهدف.

–          تحديد مجموعات الهدف. والتي بدورها تقسم إلى ثلاثة أقسام (المستفيدون، الحلفاء، وصناع القرار).

بعد هذا يمكن التقدم لبناء الحملة وإقامة مجموعات عمل متواصلة على صفحات التواصل الاجتماعي.

ونهاية، تطرق بدران في شرحه إلى الفرق بين الاعلان والإعلام الإلكتروني، حيث أن الإعلان (المختصر) يسبق الإعلام (المُطول)، وكلاهما مهمان. والفيسبوك ينجح بالإعلان وليس بالإعلام . وأخيرا قدم نصيحة للحضور من ناشطين جماهيريين واعضاء لجان احياء باستخدام الأدوات الحديثة المتاحة عند التواصل الاجتماعي وذلك من خلال صفحات التواصل الالكترونية.

اختتمت مركزة المشروع السيدة خلود فوراني سرية اللقاء شاكرة الحضور دأبهم على المشاركة بالورشة، كما ودعتهم بالمشاركة في اللقاء الاختتامي والذي سيُعقد في تاريخ 3/5/2016 وفيه سيتم انتخاب لجنة من اثني عشر ناشطا وناشطة منبثقة عن هذه الورشة والتي ستشكل مع مركزي المشروع من جمعية التطوير الاجتماعي، جمعية العدل في التقسيم والعيادة القانونية في جامعة حيفا، نواة عمل للسنتين القادمتين من اجل التأثير في هذا المضمار (حقوق السكن) ومتابعتة أمام المؤسسات الرسمية من خلال عمل لوبي ومرافعة.  يجدر بالذكر أن المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي .